نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد دست کم باید در سال ۹۹ نیز واگذاری بنگاه‌های دولتی را دنبال کند؛ چرا که در سالجاری تنها ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس ایران و به‌صورت تدریجی انجام شده است. همچنین این میزان سهام واگذار شده در این مدت مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها است.

این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده است. با وجود این واگذاری‌های دولت به دلایل مختلف در این مدت به پایان نرسیده و با تصویب نمایندگان مجلس این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز تمدید شده است.

این گزارش می‌افزاید: نگاهی به واگذاری‌ها به تفکیک سال نیز بیان‌گر این مطلب است که در سال ۱۳۸۰ واگذاری ۲۰۱ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۱ واگذاری ۳۱۳۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۲ واگذاری ۱۰هزار و ۱۴۴میلیارد ریال، سال ۱۳۸۳ واگذاری ۷۰۹۳میلیارد ریال، سال ۱۳۸۴ واگذاری ۸۲۶ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۵ واگذاری ۳۶۷۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۶ واگذاری ۴۶ هزار و ۷۵میلیارد ریال، سال ۱۳۸۷ واگذاری ۳۱ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۸ واگذاری ۱۳۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۹ واگذاری ۶۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۰ واگذاری ۶۷ هزار و ۶۱۱میلیارد ریال، سال ۱۳۹۱ واگذاری ۹۰ هزار و ۵۷میلیارد ریال، سال ۱۳۹۲ واگذاری ۲۸۴ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۳ واگذاری ۴۹ هزار و ۴۱۴میلیارد ریال، سال ۱۳۹۴ واگذاری ۳۰ هزار و ۶۸میلیارد ریال، سال ۱۳۹۵ واگذاری ۳۰ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۶ واگذاری ۱۹ هزار و ۴۰۴میلیارد ریال، سال ۱۳۹۷واگذاری ۳۸ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال و در سال جاری واگذاری ۱۳ میلیارد ریال انجام شده است.

نکته قابل تامل در خصوص ضعیف‌ترین کارنامه تاریخ سازمان خصوصی‌سازی این است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی این سازمان قرار بود جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کند که متاسفانه به دلیل عملکرد این سازمان در چند سال گذشته، خود به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. تا جایی که میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ در آذربایجان شرقی که ریاست سازمان خصوصی‌سازی از سال ۹۲ به وی داده شد، به دلیل حواشی عملکرد خود از مردادماه امسال تا کنون در بازداشت بسر می‌برد.

ضمن این که جدای از این حواشی، بزرگی دولت یکی از مهمترین دلایل بروز معضلات و مشکلات کنونی اقتصاد کشور است که متاسفانه دولت با وجود بزرگ و حجیم بودن، اراده‌ای برای کوچک کردن خود و خصوصی‌سازی نداشته و کماکان ندارد.